X
تبلیغات
رایتل

انصارحزب الله گرگان
مذهبی،فرهنگی و سیاسی/نثار روح مطهر امام و شهدا صلوات
قالب وبلاگ
در پیش گرفتن چنین رویکردی نه تنها کمکی به بهبود موقعیت اجتماعی دولت یازدهم نخواهد کرد بلکه این شیوه برخورد با فساد چالش بزرگتری برای دولت ایجاد خواهد کرد. چرا که پیش گرفتن این رویکرد توسط دولت یازدهم باعث سلب اعتماد نسبت به شعار های مقابله با فساد دولت را به دنبال خواهد داشت. این اظهار نظر در جامعه چنین برداشت می شود که در نظر دولت یازدهم فساد ها به دو دسته خوب بد تقسیم شده است. فساد هایی که در دولت گذشته رخ داده است فساد بدی بوده است اما فسادی که دوستان و مدیران تدبیر و امید مرتکب شده اند فساد خوبی بوده است.

  


در ادامه سلسله حمایت های دولتمردان از مدیران متخلف در پرونده فیش های نجومی، روز گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در اظهار نظری بدیع و شگفت انگیز صفد حسینی یکی از مدیران متخلف در پرونده پرداخت های غیر قانونی را با عناوینی نظیر «امانتدار» و «ذخیره انقلاب» خطاب کرد تا خیال همه راحت شود که دولت یازدهم تصمیم جدی برای مقابله با متخلفین این پرونده ندارد.

 

در حالی که هنوز موضوع پرداخت های نامتعارف و فیش های حقوق نجومی در مرکز پرگار افکار عمومی است با این وجو موضع گیری این روزهای دولت یازدهم نسبت به  این مساله از این حک، دولت به هر نحوی تلاش دارد تا حتی به قیمت خرج کردن ازاندک اعتبار اجتماعی خود نقش سپر را برای این حرام خواران بازی کند تا نشان بدهد که هنوز هم برخلاف وعده های انتخاباتی خود و فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب و مطالبه افکار عمومی ، قصد مبارزه با فساد و ریشه کنی مظاهر آن را ندارد. در همین راستا بدنه ی دولت گاهی در دفاع از این مفسدین آن چنان پا را از حد مبالغه هم فراتر می نهند که درک و تحلیل آن گاهی به صورت ظاهری نیز امکان ندارد و علم به روابط پشت پرده را میطلبد.

 

پس از اظهارنظر عجیب اسحاق جهانگیری در مظلوم خواندن بانک ها و مدیرانشان ، اینبار محمدباقر نوبخت ، سخنگوی دولت طی اظهار نظری عجیب تر صفدر حسینی یکی از مدیران میلیونی که به طور متوسط 57 میلیون تومان حقوق دریافت میکرد– را «امین» و «ذخیره ی انقلاب» خواند تا علاوه بر جا به جا کردن مرز های حقیقت و دروغ در دولت یازدهم ، اینبار مفاهیمی مانند امانتداری و ذخیره ی نظام بودن را با انتساب به حرام خوارانی بی لیاقت ، در افکار عمومی بی اعتبار جلوه دهد .

 

در همین راستا در مراسم تودیع اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و معارفه «احمد دوست حسینی» به عنوان عضو و رئیس جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی محمد باقر نوبخت از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و گفت:

«گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر  اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسوولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند.»

 

این اظهار نظر عجییب نوبخت در حالی صورت گرفت که صفدر حسینی در دوران امانت داری خود! بر منابع کشور تنها به 57 میلیون تومان در ماه به عنوان حق امانت داری اکتفا کرد و در همین دوران تسهیلات 300 میلیونی با کارمزد 4 درصد دریافت کرد. 

 

نوبخت با این اظهار نظر خود به صورتی عجیب مفاهیم ارزشی مانند امانت را زیر سوال برد و برای چندمین بار در طول عمر دولت یازدهم نشان داد که این دولت برای پوشاندن ایرادات و یا رسیدن به اهداف خود حاضر است از واژگان مقدسی نظیر امانت داری معنی زادیی کندتا شاید به این شیوه از میزان قبح آن اعمال کاسته شود. مساله ای که پیش از این در مواردی نظیر «عزت ملی»، «منافع ملی» «درس کربلا» و... پیش گرفته شده بود. با این

اطلاق صفات حسنه ای مانند امانت داری به افرادی مانند صفدر حسینی این سوال را به ذهن متبادر میکند که اگر سوءاستفاده از بیت المال به معنی امانت داری است، مفاهیمی مانند دزد و خاین و حرام خوار در نظر دولت یازدهم چه مصداقی خواهد داشت.

 

اما در شرایطی روز گذشته نوبخت موضع دولت یازدهم در مساله فیش های نجومی را مطرح کرد که پیش از این رهبر انقلاب در بخشی از خطبه های نماز عید فطر پرونده فساد پرداخت های ملیونی را با تعابیری نظیر «پرداخت های نامشروع» و «خیانت به آرمان های انقلاب» اطلاق کرده و عاملان آن را مستحق «مجازات» دانتسه بودند.

 

درهمین راستا رهبر انقلاب در بخشی از خطبه های عید سعید فطر ، با اشاره به  موضوع فیش های حقوقی و محکومیت شدید این پرداخت ها خواستار مقابله با این روند شدند . ایشان فرمودند:

 

«یک مطلب هم درباره‌ی مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»

 

این موضع گیری های دور از انتظار بدنه ی دولت در حالیست که بر اساس بیانات صریح ، روشن و قاطع رهبر انقلاب ، این افراد بایستی مجازات و از کار برکنار شوند نه این که هر روز با تعابیر جدیدی  از عمل مذموم آنان قبح زدایی شده و گاها با استفاده از چنین تعابیری از آنها تقدیر شود.

 

با این وجود حاکم شدن چنین رویه ای در بدنه دولت  در خصوص فساد گسترده در مدیران دولتی این مساله را به ذهن متبادر می کند که دولت یازدهم علیرغم  شعار های مبارزه با فساد و لزوم شفاف سازی،  عزم جدی برای مقابله با آن را ندارد و ترجیح می دهد که با اندک هزینه ای پرونده آن را ببندد و از کنار آن به آرامی عبور نماید. رویکردی که پیش از این در موضع گیری های وزرای بهداشت و اطلاعات نیز خود را نشان داده بود و تلاش شده بود تا رسانه هایی که در زمنیه شفاف سازی فساد های اقتصادی گام برداشته بودند به عنوان متهم اصلی شناخته شوند!.

 

اما نکته ای که این روزها در میان اظهار نظر های دولتمردان به فراموشی سپرده شده این است که در پیش گرفتن چنین رویکردی نه تنها کمکی به بهبود موقعیت اجتماعی دولت یازدهم نخواهد کرد بلکه این شیوه برخورد با فساد چالش بزرگتری برای دولت ایجاد خواهد کرد. چرا که پیش گرفتن این رویکرد توسط دولت یازدهم باعث سلب اعتماد نسبت به شعار های مقابله با فساد دولت را به دنبال خواهد داشت. این اظهار نظر در جامعه چنین برداشت می شود که در نظر دولت یازدهم فساد ها به دو دسته خوب بد تقسیم شده است. فساد هایی که در دولت گذشته رخ داده است فساد بدی بوده است اما فسادی که دوستان و مدیران تدبیر و امید مرتکب شده اند فساد خوبی بوده است.

 

دولت با این روند ، ثابت کرده است که ظاهرا حتی با فشار افکار عمومی و دستور رهبری نیز به دلایلی نامعلوم که احتمالا به هم گره خورده شدن منافع و فشار گروه های فشاری ذی نفوذ در دولت است ، حاضر به برخورد با این مفسدین نیست که باز هم این امر اعتماد عمومی در خصوص اراده برخورد با مفسدین در ننظام را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

[ پنج‌شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1395 ] [ 02:27 ب.ظ ] [ مهدی ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
لینک دوستان
برگه ها
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 43386

امارگیر حرفه ای سایت