انصارحزب الله گرگان

مذهبی،فرهنگی و سیاسی/نثار روح مطهر امام و شهدا صلوات

انصارحزب الله گرگان

مذهبی،فرهنگی و سیاسی/نثار روح مطهر امام و شهدا صلوات

اعتراض حزب الله مشهد به تخلفات شهردار این شهر

متاسفانه در سایه تساهل و تسامح اعضای شورای شهر قبلی شهر مشهد ، شهردار با نا امیدی از انتخاب مجدد توسط شورای شهر جدید اقدام به فعالیتهای تامل برانگیز با سوء استفاده از مستندات قانونی نموده است. تبلیغات گسترده به بهانه گزارش عملکرد، با هزینه ای میلیاردی ، همه شب در شبکه اول سیما یکی از این اقدامات است. این درحالی است که پایتخت معنوی ایران اسلامی با حضور سالانه 30میلیون زائر امام علی بن موسی الرضا علیه السلام با مشکلات عدیده ای مواجه است که تبلیغات پرهزینه یادشده قطعا غیر ضروری به نظر می رسد.

باسمه تعالی

حضرت آیه الله علم الهدی – دامت برکاته

امام جمعه مجاهد و ولایتمدار مشهد مقدس

با عرض سلام و ادای احترام

بدینوسیله همانگونه که ازمحضرتان آموخته ایم در فرهنگ امیر مومنان علی بن ابیطالب علیه السلام ، بهره‏گیری از بیت‏المال مسلمانان بر پایه قانون، از اهمیّت ویژه‏ای برخوردار است. یکی از توصیه‏های مهم و کاربردی امام المتقین به کارگزارانش، بهره‏گیری معقول و قانونی از بیت‏المال است. حضرت بارها کارگزارانش را از خطرها و آفت‏های قانون شکنی در مورد بیت‏المال، برحذر داشته است. سیاست اقتصادی امام علی علیه‏السلام در مورد بهره‏گیری از بیت‏المال، یکی از اصولی‏ترین سیاست‏های اقتصادی است که برای کارگزاران همه دوره‏ها کاربرد دارد.

متأسّفانه یکی از اموری که جوامع امروزه را رنج می‏دهد، استفاده و بهره‏گیری غیر قانونی برخی از کارگزاران و نزدیکان آنها از بیت‏المال است. سرگذشت برخی از این دست کارگزاران، نشان می‏دهد که یکی از عوامل مهمّ ناهنجاری آنان مربوط به بهره‏گیری ناروا از اموال عمومی بوده است. برخی از نزدیکان کارگزاران و اطرافیان آنها از قدرت، سوء استفاده کرده، آن‏گونه از بیت‏المال بهره می‏گیرند که گویا تمام بیت‏المال، اموال شخصی آنان است. امام علی علیه‏السلام در مورد استفاده غیر قانونی یکی از کارگزاران فاسد و نزدیکان او از بیت‏المال، می‏فرماید:«و قام معه بنو أبیه یَخْضَمُونَ مالَ اللّه خِضْمَةَ الاِبلِ نِبتَةَ الرَّبیع؛ .... خویشاوندانش با او ایستادند و بیت‏المال را مانند شترِ مهار بریده‏ای که گیاهان بهاری را بچرد، خوردند و بر باد دادند.»

بر اساس ضرورتِ رعایت قانون در بهره‏گیری از بیت‏المال است که علی علیه‏السلام به مالک اشتر توصیه می‏کند که خود و نزدیکان او در استفاده از اموال عمومی، حریم قانون را حفظ کنند:«و ایّاکَ و الاِستئْثارَ بما النّاسُ فیه أسوةٌ؛ بپرهیز از اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهره همه مردم در آن (بیت‏المال) یکسان است.»

حضرت در اموال کارگزاران به شدّت دقّت می‏کرد؛ اگر کسی به طور غیر منتظره صاحب ثروت یا خانه و زمینی می‏شد، به سرعت منبع درآمد او را جست و جو می‏کرد. اگر کارگزاری به ناحق از بیت‏المال سهم افزون‏تری برای خود می‏گرفت، با برخورد تند علی علیه‏السلام مواجه می‏شد. از این رو، زیاده‏خواهان از آن حضرت جدا شده، به معاویه می‏پیوستند. کما اینکه یزید بن حجیه ـ فرماندار «ری» و دشتپی، مصقلة بن هبیرة و نعمان بن عجلان پس از خیانت در بیت‏المال، به سوی معاویه گریختند.

«شریح قاضی» در کوفه خانه‏ای به هشتاد دینار خرید، حضرت سریع «قنبر» را دنبال او فرستاد و به شدّت وی را مورد بازخواست قرار داد.

از مطالبی که گذشت، درمی‏یابیم که «سیره حکومت علوی علیه‏السلام » روشن‏ترین تجلّی حکومت انسانی و مُعَرِّف حقیقی روح عدالت و مساوات اسلامی است.

بخشش‏های ناروای بیت‏المال و تقسیم غیر عادلانه آن در «حکومت علوی» مردود و مطرود است. سیاست علی علیه‏السلام در مورد بهره‏گیری از بیت‏المال و حفظ و حراست از اموال عمومی، فقط تئوری نیست که آن را بنویسیم و در کناری بگذاریم؛ بلکه دستورالعملی است برای کشورداری که باید همه کارگزاران آن را ملاکِ عمل خود قرار دهند؛ چرا که با رعایت این قبیل دستورالعمل‏ها، افراد بی‏خانمان و نیازمند، سامان می‏گیرند و عدالت اجتماعی، تحقّق می‏یابد.

استاد بزرگوار!

آنچه که فرزندان انقلابیتان در حزب الله مشهد را بر آن داشت که این سطور را به محضرتان بنگارند اعتراض به رویه غلطی است که بر خلاف سیره امام علی علیه السلام و مغایر بامشی حضرت امام و رهبر فرزانه انقلاب توسط شهردارمشهد در حال انجام است.

شایان ذکر است دکتر سرویها عضو شورای شهر نیز در متن استعفای خویش به برخی تخلفات شهردار تصریح نمود که اهم آن عبارتند از :

1- در جریان بازسازی حوزۀ شهردار، 4 نامۀ تند و صریح ریاست شورا در طول 8 ماه، از سوی جناب شهردار نادیده گرفته شد تا اینکه در بهمن 89، پس از اتمام عملیات بهسازی، گزارش مزبور به شورا ارائه شد!! و علیرغم تایید بالغ بر هشتصد میلیون تومان خرجکرد توسط معاون اداری و مالی شهرداری هیچگونه برخورد مناسبی از سوی شواری شهر مشاهده نگردید.

2- ریاست شورا، که هدف از طرح پروندۀ ملک فرامرز عباسی جناب شهردار ـ پرونده‌ای انباشته از تخلفات ـ را اجرای عدالت، عنوان کرده بود؛ پس از معطل ساختن یک و نیم سالۀ پرونده، با انتخاب دو دورۀ حکمیت، علی‌رغم اثبات تخلفات ایشان، تنها به تعیین جریمه ـ آن هم به صورت مخفی ـ اکتفا کرد!! بگذریم از اینکه با تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای بخشیدنِ وجهۀ قانونی به تخلفات این ملک، هنوز پارکینگ آن، تأمین نشده است! مایۀ تأسف اینکه هیچ صورت جلسه‌ای درخصوص این پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارائه نشد!

3- با توجه به تأکید تمامی مصوبات شورای سوم مبنی بر عدم فروش غیرقانونی پارکینگ؛ در 4 سال نخست، جناب شهردار، همواره ادعای عدم فروش حتی یک «مجوز پارکینگ خلاف قانون» را مطرح می‌ساخت. حال آنکه در گزارشات معاونت برنامه‌ریزی شهرداری، رقم 46 میلیارد تومانی حاصل از فروش پارکینگ و جریمۀ کسر پارکینگ در سال 90، به چشم می‌خورد!!

4- ملک آقای «ر» واقع در سه راه ادبیات که در منطقۀ ویژۀ ترافیکی قرار دارد و بنابراین واجد اخذ هیچ‌گونه مازاد بر ضابطه و یا تغییر کاربری نیست، علی‌رغم مخالفت مسکن و شهرسازی، سازمان ترافیک، معاونت شهرسازی و کمیته نظارتی شورا، در سال 87 از سوی جناب شهردار 2 طبقه مازاد، دریافت می‌کند. وجود شاکی خصوصی و فشارهای شورای شهر در سال 88، جناب شهردار را بر آن داشت تا دستور قلع این دو طبقه را صادر کند. اما تا کنون از اجرای قلع توسط مالک یا شهرداری خبری نیست! پیگیری ضعیف شورا علی‌رغم نامه‌نگاری‌های فراوان و اثبات تخلف شهردار نه رضایت شاکی را حاصل کرده و نه قلع دو طبقه خلاف ضابطه را عملیاتی ساخته است. گزارش شاکی محترم به تمام مراجع قضایی و دستگاه های ذیربط، به بازدید معاون وزیر مسکن از این ملک انجامیده و از سوی ایشان، قول برخورد با این تخلف، به شاکی داده شده است.

5- شرکت توس گستر ـ که در اراضی زکریا در حال اجرای پروژه وسیع ساخت و ساز می‌باشد، بخشی از پروژه را به شرکت تعاونی دارایی واگذار نموده ـ، در خصوص عوارض انتفاع از اعیان، با شهرداری منطقه 9 به اختلاف می خورند. با وجود تأکید شهردار منطقه 9 بر پرداخت عوارض طبق فرمول شهرسازی از سوی شرکت مذکور، شهردار مشهد به جای مکلف نمودن شرکت خصوصی به پرداخت عوارض، دستور به الحاق اراضی زکریا از منطقه 9، به منطقه 8 شهرداری، می‌فرمایند. این در حالی است که شورای شهر با تغییر محدوده مناطق، آن هم بدون اخذ نظر مشاور طرح تفصیلی و جامع، و مطرح شدن در کمیسیون های تخصصی شورا مخالفت نمود؛ و در نامه‌ای با امضای اکثریت اعضای شورا این امر را به شهردار گوشزد کرد. اما جناب شهردار بدون توجه به خواستۀ شورا، پروندۀ املاک زکریا را از منطقه 9 به منطقه 8 انتقال داده و مدیر منطقه 8 را به پاسخگویی به پرونده های مورد نظر تکلیف نمود.

6- شرکت بهره برداری قطار شهری جهت ساخت ایستگاه غدیر پس از انتخاب مشاور و عامل چهارم و بررسی و مطالعات به این نتیجه می‌رسد که ایستگاه غدیر می تواند در یک مرکز تجاری واقع گردد. بالغ بر 7 میلیارد تومان هزینه شده و حدود 7500 متر مربع تجاری در دو طبقه به همراه مسیرهای دسترسی به ایستگاه غدیر، حیاط و فضای سبز و دیگر ملزومات را ایجاد می نماید. در سال 89 پس از تکمیل ایستگاه، بخش اقتصادی شرکت بهره‌برداری که سعی در واگذاری فضای تجاری به یک مجموعه را دارد، با توجه به رونق نگرفتن خط یک در واگذاری غرفه‌ها توفیق نمی‌یابد. در این میان، معاونت حمل‌و‌نقل شهرداری، پیشنهادِ انتقالِ 5 مدیریت این معاونت (اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه، حمل بار و ترافیک) به این ایستگاه را مطرح می‌کند. برای این کار، به‌طور ضمنی در حاشیه کمیسیون حمل‌و‌نقل نکات مثبت این انتقال را بیان داشته و از هزینه‌های احتمالی، سخنی به میان نمی‌آورد. کمیسیون برنامه و بودجه نیز با 470 میلیون تومان هزینۀ تجهیز برای این جابجایی موافقت می‌کند. معاونت حمل‌و‌نقل با انتخاب پیمانکار و بدون انجام مطالعات، دست به تخریب گستردۀ فضای تجاری، جابجایی مسیرهای ورودی و پله‌برقی‌ها نموده تا فضا را به فضای اداری جهت ادارات مورد نظر تبدیل کند، که در این مسیر بالغ بر سه میلیارد و یکصد میلیون تومان هزینه می‌کند! پس از اطلاع و بازدید اعضای شورای شهر و بررسی جوانب موضوع، در جلسۀ غیرعلنی، مقرر گردید: الف) تغییرات انجام شده بدون مطالعات و از مصادیق اسرافکاری بوده است. ب) قراردادها بررسی و رقم هزینه‌کرد به‌صورت دقیق گزارش شود. ج) توبیخ کتبی در پروندۀ معاونت حمل‌و‌نقل درج شود. د) کلیه اموال سازمان‌های زیر مجموعه به خط یک قطار شهری منتقل شود.

متاسفانه علیرغم تاکید اکثریت اعضا شورا، ریاست محترم شورا، هیچ‌یک از بندهای فوق را عملیاتی نکرده‌اند.

7- در حاشیه بلوار سجاد و خیام، ـ در مجاورت هتل همای شماره 2 ـ زمینی به وسعت حدود 80 هزار متر مربع، چند سالی است که رها شده است. کاربری این ملک فرهنگی و فضای سبز است. جناب شهردار با تغییر کاربری به تجاری و اقامتی، آن هم بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5، پیش‌نویس پروانه را بدون رعایت صرفه و صلاح شهر صادر می نمایند. به‌طوری‌که 165 هزار مترمربع تجاری از قرارِ هر مترمربع یک میلیون تومان محاسبه شده و 30 هزار مترمربع اقامتی به‌صورت رایگان منظور می‌شود. عدم انجام محاسبات بر مبنای فرمول شهرسازی، یک روی سکه قانون‌گریزی است و عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 و کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر، روی دیگر سکه است. نظارت ضعیف شورا چنان مشهود است که با دستور کتبی جناب شهردار، تجهیز کارگاه و عملیات خاک‌برداری نیز آغاز می‌شود.

در این پرونده نیز، اگرچه کمیته نظارتی شورای شهر، هیچ‌گونه کار کارشناسی را تایید نمی‌کند و از ریاست شورا تقاضای ورود جدی به موضوع و برگشت حق و حقوق شهر را تقاضا می‌کند؛اما متاسفانه ریاست شورا عزمی برای ورود به موضوع نشان نمی‌دهند.

8- برج دانشگاه: آقای «ق» در حاشیه خیابان دانشگاه، مجوز احداث یک برج مسکونی- تجاری را اخذ می‌کند. آقای مهندس «ب» به‌عنوان کارگزار ایشان مکمل قراردادی به‌شماره 29841/88، در موخ 29/12/88 به امضای طرفین می‌رساند که دارای مغایرت‌های متعدد با ضوابط طرح طاش است. بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 کاربری این ملک از مسکونی- تجاری به اقامتی- تجاری تغییر می کند و تراکم آن به‌صورت غیرقانونی تا 800 درصد ارتقاء می‌یابد. با توجه به تنها دسترسی این ملک از حاشیه خیابان دانشگاه ضرورت داشت محاسبات براساس P خیابان دانشگاه محاسبه می گردید اما کارگزار مالک به شهردار پیشنهاد می نماید براساس ممر باز شده 8 متری جهت ورود به پارکینگ در ضلع جنوبی پلاک محاسبات با P کوچۀ 8 متری صورت پذیرد. جناب شهردار نیز بدون ارسال پرونده به شورای شهر با پیشنهاد ایشان موافقت می‌نماید و چند میلیارد تومان تفاوت محاسبه به نفع سرمایه‌گذار و به ضرر شهر، از محاسبات عوارض پروانه کسر می‌شود.

پس از طرح موضوع در کمیتۀ نظارتی شورای شهر و مذاکره با ریاست شورا، متاسفانه هیچ اقدامی جهت بررسی و تحقیق نسبت به محاسبات پرونده انجام نمی‌شود و ریاست شورا نسبت به محاسبات قانع می‌شوند.

9- وقتی در گزارش حسابرسی، در پایان سال 90، مواردی از تخلفات ستاد عالی درآمد گزارش گردید، در پاسخ به این سؤال که آیا تمامی مصوبات ستاد عالی درآمد بررسی شده که خروجی آن وجود ابهام تنها در همین موارد بوده است؟ ایشان اعلام داشتند در شرح خدمات قراردادی که با شورا منعقد شده است، بررسی به‌صورت رندم و اتفاقی تعهد شده است. از همین رو، از میان حدود 600 مصوبه، 6 مورد بررسی شد که در هر 6 مورد، مشکلاتی وجود داشت. این مورد به ریاست شورا گزارش گردید اما هیچ اقدامی برای بررسی دقیق مصوبات خلاف قانون ستاد عالی درآمد انجام نشد.

10- قبرستان کلیمیان در سال 87 توسط شهرداری جهت تبدیل به فضای سبز تملک گردید. پس از کاشت درختان و احداث سرویس بهداشتی مدتی مسکوت گذاشته می‌شود و سپس شهرداری منطقه 6 با کاربری تجاری! پاسخگویی می‌نماید. پرونده در دادگاه مفتوح است. آقای شهردار در جلسه غیر علنی شورا، تنها به «اشتباه پرسنل شهرداری در پاسخگویی» بسنده کرد و شورای شهر نیز هیچ اقدام جدی در جهت شفاف‌سازی و صرفه و صلاح شهر انجام نداد.

11- پس از طرح سوال از جناب شهردار در موخه 9/9/90 و قانع نشدن اعضای محترم شورا درخصوص بازگرداندن وجوه غیر قانونی به شهروندان، مقرر شد، مبالغ اخذ شدۀ غیر قانونی توسط شهرداری، به شهروندان بازگردانده شود. حتی در جلسه غیرعلنی شورا تاکید شد افرادی که در سال 90 ساخت و ساز نموده‌اند و هیچ‌گونه صلحنامه‌ای با شهرداری امضاء نکرده‌اند و شهرداری از ایشان، مبالغی مازاد بر نرخنامه شورا اخذ نموده است، تحت نظارت کمیته نظارتی، مبالغ اخذشده، بازگردانده شود. متاسفانه اخیراً جناب ریاست شورا این روال را کنار گذاشته و اعلام می دارد پروندۀ کسانی که به هر شکل پایانکار اخذ نموده‌اند، قابل بررسی نیست. به نظر می‌رسد، رهآورد تصمیم ریاست شورا، تنبیه افراد منضبط شهر باشد! اما افرادی که به شهرداری مراجعه نکرده و یک سال بعد، برای اخذ پایانکار مراجعه نموده‌اند، با فرمول سال 90 محاسبه می‌گردند و به این صورت، افراد سهل انگار تشویق می‌شوند.

12- در طرح سؤال از صلح‌نامه های غیرقانونی شهرداری، در سال 90، اقدامی از سوی جناب شهردار صورت نگرفت و پس از گذشت 8 ماه، طی یک گزارش 15 دقیقه‌ای، به تخلفاتی گسترده از سوی ایشان، اعتراف شد! آن هم اعترافی پس از اخذ قول مختومه کردن مسئله از ریاست و برخی از اعضای شورا!!

13- در تاریخ 7/6/91 که ریاست شورای شهر در مشهد حضور نداشتند طی نامه شماره 2433/91/3/ش ابطال مصوبه 3498 مورخه 6/7/89 مبنی بر فروش طبقه مازاد و الزام به اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج را به جناب شهردار متذکر و تاکید داشتم که شهرداری باید مستندات خود را و یا احیاناً ‌مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده پنج مبنی بر فروش طبقه مازاد در مناطق 13 گانه را طی مهلت یک هفته ای به شورا ارائه نماید. اما به رسم معمول ایشان هیچگونه مستنداتی را تا کنون ارائه ننموده اند و متاسفانه شورای شهر نیز پیگیری لازم را به عمل نیاورده است.

14- در افتتاحیه قطار شهری رای کمیسیون بودجه هزینه 10 میلیون تومانی برای مراسم افتتاح و هزینه 10 میلیون تومانی برای تبلیغات محیطی و آموزشی شهروندان بوده است که این رای عیناً به جناب شهردار ابلاغ می‌شود. اما ایشان بدون توجه به رأی شورای شهر، حدود 200 میلیون تومان هزینه می‌‌کند!مایۀ تأسف آنکه، ریاست شورا با بی تفاوتی اعلام می دارد: حال که هزینه شده است، دیگر قابل پیگیری نیست.

حضرت آیه الله علم الهدی!

انتظار است حضرتعالی که بحمدالله ابوذر ولایت و علمدار مقابله با مفاسد هستید تدبیری اتخاذ تا از حقوق مردم دفاع و در برابر زیاده‌خواهی‌ها، سهم‌خواهی‌ها و تخلفات ، برخورد قاطعانه صورت پذیرد.

امت حزب الله و همیشه در صحنه مشهد مقدس نیز همچون گذشته قدردان علمای عامل و مجاهد خواهد بود ودر مسیر صیانت از ارزشها و آرمانهای انقلاب در خدمت ایشان خواهد بود.

ومن الله التوفیق

حزب الله مشهد

31/5/1392

پنج‌شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 10:05 ق.ظ