نامه بیش از 30 نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی:

غیرعلنی بودن دادگاه، مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می‌کند

/فشارهایی به دستگاه قضا آورده می‌شود تا بخشی از اتهامات مهدی هاشمی مربوط به حضورش در انگلیس مورد توجه قرار نگیرد

 بیش از 30 تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی، از وی خواستند تا دادگاه این متهم اقتصادی- امنیتی علنی برگزار شود.

 حجه الاسلام رسایی نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام این خبر به نسیم گفت: این تعداد امضاها قبل از رفتن نمایندگان به حوزه های انتخابیه آنها جمع آوری شده است و مطمئنا تعداد امضا کنندگان این نامه پس از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه شان بیشتر از این می شود.

وی افزود: این نامه به همه نمایندگان عرضه نشده است و تعدادی از نمایندگان که از این قضیه مطلع شدند این نامه را امضا کردند. رسایی همچنن اظهار داشت: اخباری در دست است که فشارهایی از طرف مقامات دولت به دستگاه قضا آورده می شود تا بخشی از اتهامات مهدی هاشمی مربوط به حضور سه ساله وی در انگلیس مورد توجه قرار نگیرد.

ناب رییس کمیسیون اصل ٩٠ گفت: چنانچه احساس شود که با فشار و تحرکات خارج از ضوابط، قصدی وجود دارد تا بخشی از تلاش دستگاه قضایی را بی اثر کنند حتما با پیگیری در کمیسیون اصل ٩٠ این اجازه را نمی دهیم.

 در ادامه متن کامل این نامه را از نظر می گذرانید:

 

برادر ارجمند جناب آقای مقیسه؛ قاضی محترم دادگستری استان تهران

 

سلام علیکم

 

از زحماتی که برای رسیدگی به پرونده مهم قضایی مربوط به آقای مهدی هاشمی رفسنجانی می‌کشید تشکر می‌کنیم. به دلیل اهمیت ویژه این پرونده، ما امضاءکنندگان، جمعی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نکات زیر را یادآوری می‌نمائیم که اِنَ الذَکری تنفع المؤمنین.

 

۱. اصل ۱۶۵ قانون اساسی مقرر می دارد: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، یا نظم عمومی باشد. یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.». به نظر می‌رسد هیچ کدام از موجبات غیرعلنی بودن دادگاه در مورد این پرونده وجود نداشته و از این رو، برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه، وجاهت قانونی نداشته باشد. یکی از حکمت های حکم مذکور در اصل ۱۶۵ قانون اساسی این است که با حضور آزادانه مردم و رسانه ها در محکمه، بر جریان دادرسی نظارت و از صحت اجرای قوانین، بی‌نظری دادرسان و رعایت عدالت، اطمینان حاصل می شود.

 

۲. در این پرونده، اتهاماتی متوجه فرزند یکی از مقامات با سابقه انقلاب اسلامی شده است. مردم حق دارند با کسب اطلاع به موقع از متن کیفرخواست و دفاعیات متهم، در این مورد که این اتهامات تا چه اندازه درست یا نادرست است، به داوری بنشینند. حساسیت مردم در این زمینه، احترام برانگیز است. حساس بودن نسبت به سلامت مقامات بلند پایه کشور، مهم شمردن استقلال دادگاه و حساسیت نسبت به فساد احتمالی منسوبین به مقامات، مورد تأکید دین مبین اسلام، مقام معظم رهبری و همه قضات پاک و سیاستمداران برجسته کشور است. 

 

اقتضای عملی اجابت این مطالبه عمومی، اطلاع‌رسانی کامل و شفافیت جریان دادگاه است. زیرا بدون نظارت دقیق و در جریان قرار گرفتن مردم، امکان کسب اطلاعات لازم برای آن حساسیت ها وجود ندارد. غیرعلنی بودن دادگاه و عدم انتشار اطلاعات مربوط به آن، نه تنها از حساسیت های مذکور نمی کاهد، بلکه چون مردم را نسبت به استقلال در قضاوت نگران می سازد، آنان را حساس تر و تشنه تر می کند و برای پذیرش خبرهای جهت دار و ساختگی مستعد می سازد. راه حل درست که مشروعیت دادگاه و قوه قضائیه را هم تقویت می کند علنی بودن دادگاه و افزایش شفافیت با توضیحات تکمیلی سخنگوی محترم قوه است.

 

۳. یکی از آفات غیرعلنی کردن دادگاه و سکوت اجباری رسانه‌ها چنان که عرض شد، طرح دعاوی مبهم از سوی طرفداران متهم است. به عنوان مثال، یکی از وکلای محترم آقای مهدی هاشمی در مصاحبه با رسانه‌ها، کیفرخواست را بی اساس و مسخره خوانده است؛ همچنین این ادعای شگفت آور مطرح شده است که آقای مهدی هاشمی از حیث دخالت در پرونده استات اویل متهم نیست. در حالی که اسنادی که به پیوست تقدیم میشود، توجه اتهام به آقای مهدی هاشمی را در ماجرای استات اویل به روشنی نشان میدهد که البته این دادگاه است که باید نسبت به آن حکم کند، افکار عمومی و رسانه‌ها چگونه می‌توانند در مورد درستی یا نادرستی این ادعاها داوری کنند؟ چرا باید مردم و رسانه از حق قانونی حضور در دادگاه محروم گردند و همزمان، شاهد اعتراض به کیفرخواستی باشند که از مفاد آن بی اطلاع هستند؟ سکوت قوه قضائیه در بستر غیرعلنی بودن دادگاه نگرانیهایی برای دلسوزان فراهم ساخته است.

 

رئیس محترم دادگاه جناب آقای مقیسه‌ای!

 

با عنایت به توضیحات فوق، ما به عنوان نمایندگان ملت به جد از جنابعالی می‌خواهیم که بقیه جلسات دادگاه علنی برگزار و به اسناد پیوستی توجه کافی مبذول گردد. برایتان از خداوند توفیق خدمت بیشتر درخواست می‌کنیم.

کد خبر:207531 -