ابعاد جدیدی از اتهامات پرونده م.ه؛

از اتهام جعل نامه وزارت کشور به رهبرانقلاب تا اختلاس از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت

در حالیکه محمدرضا رحیمی به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس از بیمه ایران به ۵ سال و ۹۱ روز حبس محکوم شد، متهم ردیف اول اختلاس از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کماکان آزاد است. بنابر اعترافات موجود متهمان این پرونده، م.ه به اختلاس از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای تبلیغات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ متهم است!

 گروه سیاسی جهان نیوز - علی رجبی: پرونده جنجالی «م.ه»، در حال ورود به ایستگاه‌ پایانی خود است. دادگاه او که به ریاست قاضی مقیسه برگزار می‌شود، روز دوشنبه گذشته، آخرین جلسه خود را برای استماع آخرین دفاعیات برگزار کرد و پس از این مرحله، دادگاه وارد فرایند صدور حکم خواهد شد.

پرونده ای ۲۰ جلدی با نزدیک به ۶۰۰۰ برگ مدرک؛ به انضمام گزارش ۷۹ پوشه‌ای سازمان بازرسی کل کشور شامل ۱۰۳۱۴ برگ و ۴ زونکن از اسناد سازمان بهینه سازی سوخت و همچنین ۲ زونکن مدرک از استات اویل و پتروپارس که از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ارائه شده تنها بخشی از مدارک مربوط به فساد اقتصادی م.ه است!

اگر تمامی این مدارک که نزدیک به ۱۷۵۰۰ برگه است را در کنار اسناد دیگری همچون اعترافات متهمان فتنه ۸۸، مدارک کشف شده از "ساختمان هیأت امنای دانشگاه آزاد"، مدارک کشف شده از "انتشارات ذره" و دست آخر گزارش‌های محرمانه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره م.ه، قرار بدهیم به پرونده ۲۰ هزار برگه ای می‌رسیم که بی‌گمان یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی روی کره زمین در تمام اعصار بشریت است! تازه باید به تمامی این پرونده‌ها چند فایل صوتی مکالمه م.ه و عناصر ضدانقلاب (همچون نیک‌آهنگ کوثر و ...) که در فضای مجازی منتشر شده را نیز اضافه کرد؛ فایل‌هایی که توسط خود ضدانقلاب منتشر شده است!

کیفرخواست ۱۲ بندی و وثیقه ۱۰۰ میلیاردی!

بر طبق آنچه در فضای مجازی منتشر شده، کیفرخواستی تنظیمی برای م.ه شامل ۱۲ بند اتهام است؛ از "اخلال در نظام اقتصادی کشور" و "اختلاس توأم با جعل سند" گرفته تا "تبانی در انجام معاملات دولتی" و "سوءاستفاده از سربرگ هیأت امنای دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصحلت نظام برای مکاتبه با سفارت‌خانه‌های کشورهای بیگانه"!

گذشته از اینها پرونده رسیدگی به اختلاس از سازمان بهینه سازی که به دستگیری و محکومیت چند تن از همکاران وقت م.ه منجر شد نشان از فساد ۸ میلیاردی در زمان مدیریت م.ه دارد؛ پرونده‌ای که حتی منجر به احضار سورنا ستاری، رئیس بعدی سازمان و معاون فعلی رئیس جمهور برای ادای توضیحات نیز شد.

با این حال، م.ه این روزها با وثیقه‌ای ۱۰۰ هزار میلیاردی آزاد است؛ وثیقه‌ای که بر طبق اظهارات وکیل مدافع وی، ۸ واحد آپارتمان است در دزاشیب. خواندن روایت محمود علیزاده طباطبایی از این اتفاق خالی از لطف نیست: "آقای هاشمی در دزاشیب و در سال‏های قبل از انقلاب یک منزل بزرگ خریده بودند و این خانه در طی سال‏های ۵۶ و ۵۷ محل تشکیل جلسات انقلاب بود. این خانه را بعد از انقلاب آقای هاشمی به فرزندانشان دادند که هر یک از آنها هم برای خود آپارتمانی در آن مجموعه ساختند و مجموعا آنجا ۸ دستگاه آپارتمان است. ما سند این ملک را در اختیار کارشناس گذاشتیم و کارشناس هم آنجا را ارزیابی کرد و بعد هم سند آنجا را به بازپرس ارائه دادیم و بازپرس هم پذیرفت و سند را به عنوان وثیقه توقیف کرد "

"استات اویل"؛ و ما ادراک ما "استات اویل"!

این روزها هر بار در رسانه‌ها از پرونده م.ه گفته می شود، فورا حواس‌ها به سمت یک شرکت نروژی فعال در حوزه نفت و گاز به نام "استات اویل" می‌رود؛ شرکتی که سال‌ها پیش، توسط چند دادگاه خارجی متهم به پرداخت "۱۰.۲ میلیون دلار" رشوه به یک مقام ارشد ایرانی شده و مجازات نیز شد. این در حالی است که پس از گذشت ۱۱ سال، کماکان طرف رشوه گیرنده که در اعترافات نروژی‌ها به عنوان "فرزند رئیس شورای مصلحت ایران" نام برده شده، همچنان آزاد است!

مقامات قضائی نروژ نیمه دوم سال ۲۰۰۳ فاش ساختند کارمندان شرکت استات اویل برای عقد یک قرارداد مهم به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت رشوه دادند. این رسوایی موجب شد تا استات اویل در بورس آمریکا با جریمه ۱۰ میلیون دلاری (معادل ۳۵۰ میلیارد ریال) مواجه شود و جریمه ۲۰ میلیون کرونی (۳۶ میلیارد ریال) این شرکت توسط اداره مبارزه با فساد نروژ و استعفای دسته جمعی مقامات این شرکت به اسامی "لیف ترج‌راتسل" رئیس هیات مدیره استات اویل، "اولاف فجل" مدیرعامل این شرکت و "ریچارد جان هوبارد" مدیر عملیات بین‌المللی استات اویل که به طور شخصی نیز به پرداخت ۲۰۰ هزار کرون نروژ (۷۲۰ میلون ریال) محکوم شده بود؛ گام بعدی این رسوایی شد.

بر اساس آنچه توسط روزنامه نروژی "داگنز نارینگزلو" از این قرارداد افشا شده، فرد رشوه‌گیرنده ایرانی، علاوه بر ارائه یک کپی از اطلاعات غیرعمومی در مورد پروژه های نفت و گاز به استات اویل؛ اسناد مزایده شرکت‌های رقیب را نیز به آنها داده تا استات اویل بتواند با استفاده از رانت اطلاعاتی، در پروژه‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گزاری کند.

مقامات رشوه دهنده شرکت استات اویل به سبب آنکه از تبعات رشوه به این فرد ذی‌نفوذ آگاه بودند، از طریقی پیچیده اقدام به پرداخت رشوه خود دست زده و مقرر می‌شود، پول‌ها به حساب فردی به نام "عباس یزدان‌پناه" که یکی از دوستان "م.ه‍" بوده ریخته شود. یزدانپناه نیز با تاسیس شرکت‌هایی در دو جزیره دریای کارائیب به نام‌های "جزایر تورکس و کایکوس" و "بریتیش ویرجینیا" که البته هر دو تحت‌سلطه انگلستان قرار دارند، مبلغ ۵.۲ میلیون دلار را دریافت کرده بود.

با داغ شدن بحث رسیدگی به پرونده رسوه شرکت استات اویل به برخی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته، به یک باره یزدانپناه که از او به عنوان جعبه سیاه این پرونده نامبرده شد اعترافات جالبی از رابطه خود با م.هـ کرد. با این حال به یک باره وی که در امارات حضور داشت، ناپدید و سپس جسد وی کشف شد! احمد توکلی در نطق خود در مجلس قتل وی را مشکوک خوانده و در این باره می گوید: " م.ه در دادگاه پس از پخش فیلم اعترافات یزدان‌پناه که در بازداشت قبلی ضبط شده بود با عصبانیت و اضطراب می‌گوید قتل یزدان‌پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد می‌کند".

م.ه از آغاز تا فتنه!

م.ه متولد ۱۳۴۸ است و هم اکنون نزدیک به ۴۵ سال سن دارد. اگر او برادران و خواهران جنجالی دیگری هم دارد اما اگر لابه‌لای خاطرات هاشمی رفسنجانی بگردید، مرتبا از او سخن گفته شده و همین نشان از اهمیت وی دارد. مدیرعاملی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت،‌ ریاست هیات مدیره شرکت ساخت تجهیزات دریایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تنها بخشی از سمت هایی است که در دولتهای ماقبل از نهم، با وجود سن کمش به آنها رسید. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت می‌کرد و در مصاحبه‌ای با یو.اس‌.ای.تودی ادعا کرد که اگر اکبر هاشمی شکست بخورد خطر ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی احساس می‌شود و با تمرکز تمام قدرت در یک جناح دیگر در ایران انتخابات آزاد برگزار نخواهد شد. م.ه در این گفتگو که مستندات آن موجود است، وعده داد که اکبر.ه در صورت پیروزی برای تغییر قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رهبر تلاش خواهد کرد.

وی در در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از حامیان میرحسین موسوی بود و در دانشگاه آزاد، ستادی را برای کنترل صحت انتخابات ایجاد کرده‌بود. او بعدها از ایران به لندن رفت و مدتی در آنجا ماند تا پس از کش و قوس فراوان دوباره به کشور برگردد و مدت حدود سه ماهه‌ای را نیز بازداشت باشد.

م.ه یکی از کسانی بود که پس از انتخابات و شکست موسوی به ادعای تقلب دامن زد و بعدها نیز چند تن از متهمین در "دادگاه متهمان پرونده ادعای تقلب در انتخابات سال ۸۸" و همچنین "دادگاه متهمان اختلاس از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت"، ادعاهایی را علیه او مطرح کردند که از جمله آنها می توان به اعترافات "حمزه کرمی"، "مسعود باستانی"، "امیرعلی آقایاری"، "هادی عرب قبادی" و ... اشاره کرد.

کرمی که از اعضای حزب کارگزاران سازندگی و کارمند دانشگاه آزاد بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مدیریت سایت جمهوریت را بر عهده داشت از برخی فعالیت‌های م.ه پرده برداشت. وی، م.ه را به اختلاس از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای تبلیغات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ متهم کرد. حمزه کرمی همچنین در اقرارهای خود با اشاره به آنکه مبلغ صدها تومان از محل بودجه بودجه سازمان بهینه‌سازی را از م.ه دریافت کرده از چگونگی پولشویی وی اینگونه گفت: "یک شرکت ۵ میلیارد ریال برای چاپ یک میلیون جلد کتاب پول دریافت کرده بود در حالی که تنها ۲۵ هزار جلد کتاب شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر م.ه شد."

مسعود باستانی روزنامه‌نگار و سردبیر سایت جمهوریت نیز با رسانه‌های معاند نظام از جمله رادیو فردا، رادیو چکاوک و روز آنلاین همکاری داشت از ارتباط خود با م.ه گفت. او درباره سایت تحت مدیرتش گفت: "دفتر سایت جمهوریت در یکی از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه می‌شد از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود."

کشف مرکز ساماندهی آشوب

در بحبوحه فتنه ۸۸، کشف خانه تیمی حامیان مهندس موسوی در میدان هفت‏ تیر ابعاد جدیدی از ساماندهی آشوب‏های خیابانی در تهران را روشن کرد. ۵ تیر ۸۸ سایت الف نوشت: "طبق اخبار واصله پلیس اطلاعات و امنیت تهران با همکاری دیگر نهادهای امنیتی کشور، با گزارش‏های مردمی و همچنین بعد از چند روز تعقیب و مراقبت سرخط ‏های آشوب‏های خیابانی، عصر روز دوشنبه اول تیرماه موفق شد یکی از چند مرکز ساماندهی آشوب‏های خیابانی در تهران را شناسایی کند که این مرکز در دفتر روزنامه کلمه سبز قرار داشت.

انتشار روزنامه کلمه سبز، روز ۲۳ خرداد توسط مسوولین این روزنامه متوقف شده بود و مسوولین این روزنامه با همکاری افرادی چون م.ه و مصطفی تاج‏زاده عملا این دفتر را به کانون ساماندهی آشوب‏های خیابانی مبدل ساخته بودند. بر اساس فیلم‏هایی که از بدو ورود نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت تهران به روزنامه کلمه سبز در میدان هفت‏ تیر مشهود است، حجم بالای دستگاه‏های تکثیر لوح فشرده (CD)، مونتاژ فیلم، اعلامیه‏ های جعلی و دستگاه‏هایی اینترنتی متصل به سرورهای خارج از کشور است.

همچنین در بررسی‏ها مشخص می‏شود که علیرضا بهشتی شیرازی سردبیر روزنامه، کار تقریر و تنظیم برخی اطلاعیه‏ های جعلی را با همفکری م.ه انجام می‏داده است.
از جمله جعلیات بهشتی‌شیرازی، می‏توان به نامه جعلی منتسب به وزارت کشور به رهبری در مورد انتخابات اشاره کرد. همچنین در این مرکز، برخی فیلم‏ها که به طور اختصاصی از BBC، CNN، VOA و برخی دیگر از شبکه‏های خارجی به صورت اختصاصی پخش می‏شده در این مرکز مونتاژ و تدوین شده است. طرح‏ها و گزارشات ریز تجمعات و آشوب‏های گذشته و اغتشاشات آینده از دیگر اسنادی است که در این مرکز کشف شده است. در دقایق اول کشف این مرکز ساماندهی آشوب‏های خیابانی، میرحسین موسوی تلاش داشته خود شخصا وارد موضوع شود که با اطلاع از اسناد کشف شده از نیمه راه به منزل خود باز می‏گردد."

فضاسازی برای فشار بر قوه قضائیه

اگر چه در تمامی ماه‌های گذشته، برخی جریانات خاص رسانه‌ای و سیاسی تلاش کردند تا با فشار بر روی قوه قضائیه و قاضی پرونده و همچنین با فضاسازی رسانه‌ای این پرونده را سیاسی جلوه دهند اما آنچه انکارشدنی نیست این است که پرونده م.ه قطعا ابعاد گسترده‌ای در مسایل مختلف اقتصادی و امنیتی دارد و حتی می‌توان به عنوان یکی از بین‌المللی‌ترین پرونده‌های فساد از آن نیز یاد کرد.

این در حالیست که اگرچه درباره این پرونده اسامی زیادی بر سر زبان‌ها می‌چرخد و از استات‌اویل و کرسنت گرفته تا ارتباط با عناصر فتنه‌گر، تلاش برای اغتشاش و غیره و یا حتی به ادعای ارگان انصار حزب الله یک قتل مشکوک نیز در آن به چشم می‌خورد؛ در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته‌اند اما پر واضح است که همه باید منتظر حکم نهایی دادگاه باشند.

از سوی دیگر، مسئله «اعمال فشار بر قوه قضائیه» نیز بر عمق جنجال‌ها افزوده است. به هر حال همه می‌دانند که م.ه پسر آقای ه است و آقای ه هم کسی است که همواره نشان داده است به نزدیکان خود دلبستگی‌های خاص دارد. این دانستگی عمومی از یک‌سو و عدم تنبّه پدیدآورندگان فتنه سال ۸۸ از سوی دیگر سبب شده تا افکار عمومی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای به این مسئله بیندیشند که شاید پای چیزی به نام فشار بر قوه قضائیه هم در میان باشد. مسئله‌ای که اگرچه تاکنون به اثبات نرسیده و در مقابل آن، برگزاری دادگاه متهمان فتنه سال ۸۸ برگزاری دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی و اعدام امیرمنصور آریا و نیز محاکمه و صدور حکم برای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم نشان می‌دهد که شجاعت کافی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اما با این وجود باز هم نمی‌توان بصورت قاطع، منکر ردّ کامل فرضیه فشار به قوه قضائیه شد.
منبع: پنجره

کد مطلب: 408628