نقشه شوم دشمنان اسلام و انقلاب

هجمه به رهبری نقطه عطف براندازی نرم

راهبرد نفی شاخص ولایت فقیه، سیاست کلی نظام سلطه در ۳۳ سال گذشته برای حذف این اصل اعتقادی‌ ـ‌ فقهی شیعه بوده است که همواره با تاکتیک‌هایی همچون: مشروعیت‌زدایی از اصل نظریه‌ی ولایت فقیه، مقبولیت‌زدایی از شخصیت حقوقی، اعتبارزدایی از شخصیت حقیقی و اعتمادزدایی از ولی فقیه، پیگیری شده است.

تخریب رهبری

کمی تا پیش از این، روش‌های براندازی دولت‌ها و حکومت‌ها در پهنه‌ی جغرافیای جهان چندان گسترده و متنوع نبود و به روش‌های معدودی محدود می‌شد. متداول‌ترین این روش‌ها، چه در گونه‌ی انقلاب‌ها و چه در گونه‌ی کودتا، استراتژی براندازی قهرآمیز و مبارزه‌ی مسلحانه بود. هم از این رو، ادبیات معیار در حوزه‌ی انقلاب‌ها و ضدانقلاب‌ها و براندازی، ادبیات مسلحانه و براندازی سخت به شمار می‌آمد. از این حیث، ادبیاتی بسیار غنی در این حوزه پدید آمده بود. این‌ها البته در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ ادبیات تئوریک انقلاب و براندازی را در جهان شکل می‌دادند.

هسته‌ی مرکزی این ادبیات و استراتژی‌های مرتبط و متخذ از آن‌ها معطوف به شناسایی ارکان و مراکز ثقل نظام سیاسی حاکم و اشغال و تصرف آن‌ها با استفاده از قوه‌ی قهریه (ارتش) و نیروهای مسلح انقلابی (چریک یا پارتیزان) و در نهایت براندازی و اسقاط حاکمیت سیاسی و نظام مستقر بود. در این فرمول شفاف و روشن و ساده کافی بود تا نیروهای برانداز و انقلابی با شناسایی ارکان و مراکز ثقل نظام و تصرف چند نهاد مشخص همچون ستاد ارتش، کاخ ریاست جمهوری و رادیو و تلویزیون، کار حکومت مستقر را یک‌سره کنند.

این فرمول و ادبیات البته در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دگرگون شدن ماهیت نظم و نظام جهانی و سیاست بین‌الملل و جغرافیای سیاسی جهان، دچار تحول و دگرگونی ماهیتی و بنیادی شد و ادبیات تئوریک دیگری جایگزین آن شد. ادبیات نخست اگرچه رنگ و بویی چپ و مارکسیستی داشت، ادبیات دوم البته خاستگاهی راست، لیبرال، نولیبرال و کاپیتالیستی داشت.

با این چرخش گفتمانی، ادبیات براندازی در کانون‌ها و مخازن اندیشه‌پرداز (Think Tanks) از براندازی سخت و قهرآمیز به سوی براندازی نرم تغییر مسیر داد و این تغییر مسیر از دل مفهوم قدت نرم عبور می‌کرد. این تغییر مسیر البته در نهایت مفهوم و حوزه‌ی جنگ نرم را پدید آورد.

در براندازی نرم دیگر همچون براندازی سخت، براندازی ساختارها مد نظر نیست. در براندازی سخت و ساختاری با سقوط چند ساختار اساسی و کلیدی حکومت نظام ساقط می‌شد. این در حالی است که براندازی نرم اگرچه نسبت به ساختارهای اساسی جامعه و نهادهای کلیدی نظام بی‌توجه نیست، اما بیش و پیش از آن به فروپاشی اجتماعی و ملزومات آن اندیشیده و برای آن برنامه‌ریزی می‌شود.

ولایت فقیه، مهندسی اجتماعی و فروپاشی اجتماعی

فروپاشی اجتماعی جوامع مقاوم در برابر نظام سلطه‌ی جهانی، امروزه از فروپاشی سیاسی اولویت بیشتری یافته است؛ چه اینکه با فروپاشی سیاسی، جامعه می‌تواند بر اساس ستون‌های بومی و تاریخی خود را بازسازی کند و دیگر بار علیه حکومت وابسته مقاومت و ایستادگی نماید، حال آنکه با فروپاشی اجتماعی می‌توان آن جامعه را بر اساس مدل و الگوی مطلوب نظام سلطه، مهندسی اجتماعی و فرهنگی نمود. پس برای فروپاشی اجتماعی ضرورت دارد که فراتر از فروپاشی سیاسی اندیشیده شود و طرح و برنامه داشته باشیم و اینجا عرصه‌ی جنگ نرم است.

قاعده‌ی اساسی در فروپاشی اجتماعی و جنگ نرم مبتنی بر شناسایی ستون‌ها و مراکز ثقل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و انهدام آن‌ها با بهره‌گیری از استراتژی جنگ نرم و تاکتیک‌ها و تکنیک‌های آن می‌باشد. در این طرح استراتژیک کافی است تا ستون‌های کلیدی جامعه (از حیث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی) شناسایی شود و مراکز ثقل و گرانیگاه آن به دست آید تا با هجمه‌ی نرم شدید به این مراکز ثقل و گرانیگاه جامعه و نابودی آن‌ها شرایط و بستر مناسب برای فروپاشی اجتماعی مهیا شود.

بنابراین ممکن است با سقوط نظام سیاسی، هندسه‌ی جامعه و ساختارهای بومی و زنده‌ی اجتماعی پابرجا بمانند و حتی خود را بازتولید کنند، اما با فروپاشی اجتماعی نه تنها جامعه این مهم خویش را از دست می‌دهد، بلکه این فروپاشی سرنگونی نظام سیاسی را نیز در پی خواهد داشت. این همان مدلی بود که آمریکایی‌ها در اشغال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ افغانستان و عراق به دنبالش بودند.

در این نظم اجتماعی و سیاسی که بر محور مفهوم ولایت مهندسی و سامان‌دهی می‌شود، نهاد نوپدید ولایت فقیه اگرچه ریشه‌های عمیق تاریخی و دینی در تاریخ تشیع ایرانیان داشته است، اما در یک بازفرآوری به نهاد اصلی سیاسی حاکمیت اسلامی بدل شده و در کانون مرکزی حاکمیت سیاسی قرار گرفته است و به مثابه‌ی قلب تپنده‌ی آن عمل می‌کند؛ قلب تپنده‌ای که نه تنها قلب نظام سیاسی، که فراتر از آن، قلب تپنده‌ی اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و دینی جامعه است و به مثابه‌ی کانون اصلی تولید و بازتولید سرمایه‌های عمیق اجتماعی، ایمانی، فرهنگی، سیاسی و گفتمانی جامعه‌ی شیعی و نیز نظام اجتماعی جامعه عمل می‌کند.

از این حیث، نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه، فراتر از نهادی سیاسی، نهادی اجتماعی و نیز بالاصاله دینی و مذهبی است که لازمه‌ی در هم کوبیدن آن نه صرفاً استراتژی‌های سیاسی، که یک فروپاشی اجتماعی است؛ چه اینکه ولایت فقیه و شخص ولی فقیه در این ساختار اجتماعی و سیاسی همچون گرانیگاهی است که حول آن مراکز ثقل و ستون‌هایی قرار دارند که بر محور این گرانیگاه، نظم و مهندسی نوین اجتماعی را برساخته‌اند و همانند شکل‌گیری گفتمانی جدید با به‌کارگیری دال‌های قدیمی، اما با کاربستی نو، گفتمان جدیدی را پدید می‌آورند.

این مراکز ثقل هم ساختاری‌اند و هم غیرساختاری و نظری، هم سیستمی‌اند و هم گفتمانی، هم نهادی‌اند و هم تئوریک. طیف‌های متنوعی بر محور گرانیگاه ولایت فقیه، مهندسی اجتماعی نوینی را پدید آورده‌اند؛ مراکز ثقل و ستون‌هایی چون نهاد روحانیت، هیئات مذهبی، گفتمان سیاسی تشیع، مذهب و اعتقادات مذهبی، نیروهای مسلح، گفتمان انقلاب اسلامی، بلوک‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی، اقشار متدین و مذهبی مدافع انقلاب اسلامی و نظام، متفکرین و نخبگان سیاسی، فرهنگی، فکری و دینی مدافع انقلاب و نظام و قس‌علی‌هذا.

نهاد و شخص ولی فقیه همچون لولایی است که این همه را به یکدیگر متصل می‌سازد و کارویژه‌های آنان را در یک مسیر و جهت کلی هدایت و زعامت می‌نماید و از اصطکاک و فرسایش آنان ممانعت می‌کند و موجب هم‌افزایی و پیشرفت آنان می‌شود. از همه مهم‌تر اینکه ولایت فقیه به عنوان مهم‌ترین عامل در جهت توازن و تعادل میان بلوک‌های قدرت جمهوری اسلامی عمل می‌کند و مانع اصلی مسیر شکل‌گیری نظمی تک‌بُعدی و تک‌صدایی در جامعه و انسداد سیاسی است و از حاکمیت مطلق یک بلوک و جریان خاص بر کشور جلوگیری می‌نماید.

ولایت فقیه به عنوان مهم‌ترین عامل در جهت توازن و تعادل میان بلوک‌های قدرت جمهوری اسلامی عمل می‌کند و مانع اصلی مسیر شکل‌گیری نظمی تک‌بُعدی و تک‌صدایی در جامعه و انسداد سیاسی است و از حاکمیت مطلق یک بلوک و جریان خاص بر کشور جلوگیری می‌نماید.

با این اوصاف می‌توان متذکر شد که کارویژه‌ی این نهاد و نیز شخص ولی فقیه بازدارندگی در مقابل فروپاشی اجتماعی و ملی است؛ امری که کارنامه‌ی موفق ولایت فقیه در طول تاریخ انقلاب و با عبور از تمامی فتنه‌ها و بحران‌های انقلاب اسلامی (اعم از جنگ داخلی، تهاجم نظامی دشمن به کشور، بحران‌های سیاسی، فتنه‌های مذهبی و اجتماعی و…) به خوبی خود را نشان داده است.

در این شرایط پرواضح است که معارضه با ولایت فقیه اصلی اساسی و دائمی در سیاست ستیز نظام سلطه با انقلاب اسلامی بوده است، اما این سیاست دائمی به فراخور اقتضائات زمانه تحول پذیرفته، دگرگون شده و البته پخته‌تر شده است. تا پیش از فتنه‌ی سال ۱۳۸۸ این سیاست روی زدن این اصل و رکن نظام استوار بود، اما در دوران فتنه و پس از آن و با درخشش و تجلی چهره و سیمای ناشناخته و مغفول شخص آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و ناکام نهادن طرح پیچیده و چندوجهی دشمن در این فتنه، این سیاست فراتر از اصل ولایت فقیه به سوی شخص ولی فقیه جهت‌دهی شد و تحول یافت.

آماج طرح استراتژیک ولایت‌ستیزی

طرح استراتژیک ستیز با ولایت فقیه از سوی نظام سلطه، در ۳ استراتژی کلی و با نیت ۴ هدف اساسی تهیه شده است.

سه محور کلی این طرح عبارت‌اند از:

۱٫ استراتژی نفی شاخص ولایت فقیه؛

۲٫ استراتژی نفی شخصیت ولی فقیه؛

۳٫ استراتژی نفی شخص ولی فقیه.



هجمه به رهبر انقلاب، دایره‌ی گسترده‌ای از فعالیت‌های فکری، تئوریک، سیاسی و جنگ نرم را بر محور ایجاد شبهه و مبارزه‌ی سیاسی‌ـ‌فرهنگی با مفهوم و نظریه‌ی ولایت فقیه شامل می‌شود؛ مبارزه‌ی گسترده‌ای که در آن چهره‌های فراوان داخلی و خارجی، اعم از روشن‌فکر و حوزوی، دیده می‌شوند و هدف اصلی‌شان طرد و بی‌اعتباری این نظریه است. این سیاست تا فتنه‌ی ۸۸ سیاست اصلی غرب و نظام سلطه با انقلاب اسلامی بود.

استراتژی دوم ناظر بر نفی شخصیت و صلاحیت‌های فقهی، سیاسی، فکری، فرهنگی و… آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در امر ولایت و رهبری است. در این سیاست غرب تلاش می‌نماید تا شایستگی‌ها و صلاحیت‌های آشکار و پنهان ایشان را با به‌کارگیری جنگ نرم مورد خدشه قرار دهد و بی‌اعتبار سازد و در یک کلام هدف، کوبیدن شخصیت حقوقی ایشان (مقام ولایت فقیه) است.

استراتژی سوم اما ناظر بر برجستگی‌های فردی و شخصیت حقیقی ایشان است؛ از جمله برجستگی‌های اخلاقی، ادبی، حوزوی، علمی، خانوادگی و شخصی.

این ۳ محور از ایام فتنه‌ی ۸۸ تا کنون در ۴ جهت کلی آماج‌گذاری شده‌اند:

۱٫ مشروعیت‌زدایی از اصل ولایت فقیه؛

۲٫ مقبولیت‌زدایی از شخصیت حقوقی ولی فقیه؛

۳٫ اعتبارزدایی از شخصیت حقیقی ولی فقیه؛

۴٫ اعتمادزدایی نسبت به ولی فقیه.

گفتیم که مشروعیت‌زدایی از اصل ولایت فقیه، به مثابه‌ی رکن اساسی انقلاب اسلامی و قانون اساسی، در طول ۳۳ سال گذشته سیاست ثابت نظام سلطه بوده است، اما از آنجا که نظام سلطه و همراهان داخلی آن چنین پنداشته بودند که توانسته‌اند در طول سال‌های پس از امام، رهبری انقلاب را به محاق ببرند، چندان نیازی به تخریب شخصیت حقیقی و حقوقی ایشان نمی‌دیدند. اولین زنگ خطر در فتنه‌ی ۱۸ تیر ۷۸ برایشان به صدا درآمد. این زنگ خطر در انتخابات ۱۳۸۴ و پیروزی گفتمان عدالت و خدمت برایشان تکرار شد و لذا تا سال ۱۳۸۸ و فتنه‌ی انتخاباتی بر آماج دوم تأکید داشتند؛ یعنی بدون پشتوانه نشان دادن رهبری انقلاب و مقبولیت‌زدایی از ایشان.

وجه تئوریک این امر را سعید حجاریان و دیگر ژورنالیست‌های دوم خردادی بر عهده داشتند. حجاریان، با تکیه بر مدل مشروعیت سه‌وجهی رهبری، بر آن بود تا چنین وانمود کند که رهبری انقلاب فاقد وجوه سنتی و انقلابی است و تنها بر نهادهای نظامی تکیه دارد؛ امری که خود او در اعترافات تلویزیونی‌اش به اشتباه بودن آن اذعان نمود.

اما اعتبارزدایی از شخصیت حقیقی آیت‌الله خامنه‌ای محور اساسی نظام سلطه در ایام فتنه‌ی ۸۸ و پس از آن بوده است؛ آماجی که بخش عمده‌ی جنگ نرم را به خود اختصاص می‌دهد و البته با همراهی تام و تمام جبهه‌ی داخلی آنان و فتنه‌گران نیز مواجه شده است. برای نمونه، به منظور تخریب سلامت مالی و اقتصادی ایشان دروغ ارسال کانتینرهای طلا توسط یکی از وابستگان نزدیک ایشان جعل شد یا آنکه تمامی ماشین جنگ روانی دشمن کوشید تا یکی از نزدیکان ایشان را طراح آنچه دشمن به دروغ «کودتای انتخاباتی» می‌نامید نشان دهد.

اعتبار زدایی از شخصیت حقیقی آیت الله خامنه ای اما محور اساسی نظام سلطه در ایام فتنه ۸۸ و پس از آن بوده است. آماجی که بخش عمده جنگ نرم آن را به خود اختصاص می دهد و البته با همراهی تام و تمام جبهه داخلی آنان و فتنه گران نیز همراهی شده است.

اوج آماج‌گذاری به منظور اعتبارزدایی از شخص ولی فقیه را می‌توان پروژه‌ی سفارشی «کمپین نامه به رهبری» و نیز مستند «خط و نشان رهبری»، ساخته‌ی بی‌بی‌سی فارسی، دانست. اولی در زمستان ۱۳۹۰ و در ایام نزدیک به انتخابات مجلس نهم توسط عناصر معلوم‌الحالی چون نوری‌زاد، سروش، عبدالعلی بازرگان و… به وقوع پیوست و به فاصله کوتاهی پس از آن، با مستند بی‌بی‌سی فارسی همراهی و پشتیبانی شد. اگر مستند بی‌بی‌سی ترور شخصیت ولی فقیه را نشانه گرفته بود، کمپین نامه‌نگاری ترور سیاسی شخص ولی فقیه را هدف قرار داده بود.

در تداوم همین آماج بود که اقدامات دیگری با هدف اعتمادزدایی میان جامعه و رهبری در دستور کار قرار گرفت و البته متأسفانه برخی زمینه‌سازی‌ها و بستر‌سازی‌ها و خطاهای راهبردی دولت دهم نیز مزید بر علت شد و تکه‌هاى این پازل دشمن را تکمیل نمود. به عنوان نمونه، می‌توان به ماجرای غیبت ۱۱ روزه‌ی رئیس‌جمهور اشاره کرد که موجب شد تا دشمن خط القای حاکمیت دوگانه را بر بستر همین آماج محقق سازد و پیگیری نماید.

بی‌تردید از آنجا که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بسیار حساس و سرنوشت‌ساز خواهد بود و به همان نسبت سهم و نقش ولایت فقیه نیز به مثابه‌ی گرانیگاه جامعه مؤثر و بنیادی است، لذا طبیعی است که روند تهاجم و آماج‌گذاری علیه شخص ولی فقیه شدت و شتاب بیشتری به خود بگیرد. هدف این تهاجم قلب تپنده و زنده‌ی نظام و انقلاب اسلامی و سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی وی می‌باشد و از این رو، فرافکنی عناصر براندازی چون تاج‌زاده معنادار و تکمیل‌کننده‌ی پازل نظام سلطه می‌باشد. البته از دشمن جز دشمنی انتظار دیگری نمی‌توان داشت، اما بر نیروهای خودی فرض است که با آگاهی کامل، حداقل تکمیل‌کننده‌ی پازل دشمن نباشند و در میدان دشمن بازی نکنند.